ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزارة الداخلية عن أسباب تعقد مسطرة تجديد البطاقة الوطنية، رغم اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عويشة زلفى، في سؤال كتابي وجهته لوزارة الداخلية، إنه “بالرغم من اعتماد المغرب على الرقمنة كآلية أساسية لإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، إلا أن الوثائق الإدارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية للنساء تظل معقدة، تفرض عليهن الإدلاء بنسخة من عقد الزواج، حيث أن مجموعة من النساء اللواتي تجاوزن عمر الستين لا يتوفرن على عقد الزواج”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن” جديد البطاقة أمر لا يحتاج إلى نسخ الوثائق الضرورية للحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة”.
وطالبت البرلمانية عن حزب الفريق الاشتراكي بإعادة النظر في الوثائق الادارية المطلوبة لإعادة تجديد البطاقة الوطنية”.
