محمد وائل حربول
خاض النساخ القضائيون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين (18 فبراير)، عبروا من خلالها عن عدم رضاهم على ما أسموه “التهميش والإقصاء المستمرين” في حقهم، إضافة إلى “الانتظارية والتسويف اللذين عانوا منهما منذ 2012 من طرف الوزارة المعنية”.
وطالب المحتجون بضرورة “الاستجابة الفورية” لمطالبهم، “باعتبارها الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني، وذلك تماشيا مع ما كانت قد أقرته وزارة العدل في منظومة إصلاح العدالة في مادتها 344 منذ أكثر من أربع سنوات”.
ومن بين المطالب الرئيسة التي أصر عليها المحتجون “ضرورة التزام الوزارة بمبدأ التشاركية كونها تعد حقا دستوريا والمرجع الأساس الذي يجب أن تتبناه في حالة إبقاء أو إلغاء مهنة النساخة”، وكذا فتح حوار “جدي وواقعي حول مستقبل هذه المهنة”، وحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوة من الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان أعلن سابقا، عبر مكتبه التنفيذي، خوض إضراب وطني أيام 18 و19 و20 من الشهر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 18 أمام مقر وزارة العدل.
