صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، التي استمرت أشغالها إلى حدود الثانية من صباح اليوم الثلاثاء (20 أبريل)، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، ومعلوم ان مجلس النواب سيعقد جلسة عمومية يومه ابتداء من الثانية عشر زوالا تخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع الى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة :
