نبهت الصحيفة الفرنسية “ميديا بارت”، إلى تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر، مشددة على أن اعتقال الكاتب الجزائري بوعلام صنصنال بسبب تعبيره عن رأيه لا يشكل إلا جزءا بسيطا من واقع أكثر تعقيدا.
وفي مقال حديث لها، شددت “ميديا بارت”، على أنه “إلى جانب بوعلام صنصال، هناك مئات الأشخاص المسجونين في الجزائر بسبب تعبيرهم الحر، أو تأييدهم لحراك عام 2019، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان”.
وسجل المصدر ذاته، أن “أكثر من 200 معتقل رأي نادرا ما يُذكرون، وغالبًا ما يتم اعتقالهم وسجنهم تعسفيًا، ويقبعون في السجون في انتظار عفو رئاسي محتمل، وكان آخر عفو في نوفمبر 2024، وشمل نحو عشرة منهم”.
وشددت الصحيفة، على أنه “من الصعب العثور في الجزائر على شهود يوثقون القمع السائد.. فقد تم إسكات أولئك الذين كانوا يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية ويحاولون تنبيه العالم إلى تجاوزات نظام أصبح أكثر استبدادا”.
واستدلت “ميديا بارت”، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) في عام 2023، إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وكانت جمعيات حقوقية جزائرية قد دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة القمع المستمر للمجال المدني في الجزائر.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، شددت الجمعيات على أن “أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال قاتمة، إذ تواصل السلطات الجزائرية قمعها للمجال المدني عبر التضييق الشديد على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ما أدى إلى تآكل مستمر للحقوق والحريات الأساسية”.
