قاطع قطاع الجامعیین الدیمقراطیین، أمس الأحد (23 شتنبر)، أشغال اللجنة الإداریة للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وبرر القطاع، المحسوب على الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له، موقفه بـ”اختزال جدول أعمال اجتماع اللجنة الإداریة للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي في نقطة فریدة ھي: “المصادقة على تعدیلات القانون الداخلي والأساسي للنقابة”، مع برمجة الاجتماعین في یوم واحد (اجتماع مجلس التنسیق الوطني، واجتماع اللجنة الإداریة)”.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الأمر “یعني عملیا إفراغ الاجتماعین من مضمونھما عبر التحكم المسبق في تقزیم المساحة الزمنیة للنقاش ومصادرة حق الأساتذة في التعبیر عن آرائھم. وھو ما یشكل إھانة لأعضاء اللجنة الإداریة وأعضاء مجلس التنسیق الوطني، واستخفافا بالانتظارات المشروعة لعموم السیدات والسادة الأساتذة”.
وحمل القطاع النقابي المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي “مسؤولیة ھدر الزمن النقابي وإضعاف العمل النقابي”.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”فبركة حملات دعائیة مغرضة تستھدف النیل من سمعة الجامعة العمومیة ونساء ورجال التعلیم العالي، واستفحال مظاھر التعسف الإداري من خلال توقیف بعض السادة الأساتذة دون احترام للمقتضیات القانونیة”.
ونبه المصدر ذاته إلى “جمود الملف المطلبي الوطني وإھمال المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثین، ومنها الزیادة في الأجور، ورفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسیة، وملف الدرجة دال والدرجة الاستثنائیة، وملف الخدمة المدنیة المحاضرین والنظام الأساسي للأساتذة الباحثین”.
