ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول إجراءات تحسين ظروف السياحة الداخلية في المناطق الشاطئية.
وقال النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى عمور، إنه “مع حلول موسم العطلة الصيفية، وككل سنة، تتجدد معاناة الأسر والمصطافين، الذين يريدون قضاء بعض الوقت في عدد من الشواطئ ببلادنا، مع ظاهرة كراء المظلات الشمسية، ومع ظاهرة الاحتلال غير المشروع لجزءٍ من الشواطئ، وأيضا مع استغلال بعض المساحات الشاغرة لفرض إتاواتٍ باهظة مقابل ركن السيارات”.
وأشار حموني إلى أن “كل هذا يتم في غيابِ أو ضعف المراقبة التي من المُفترض ممارستها من طرف الأطراف العمومية المختصة، المنتخبة أو الإدارية”.
وأكد حموني أنه “في الوقت الذي تُصرح الحكومة بدعم وتشجيع السياحة الداخلية، إلا أن عدداً من شواطئ الاصطياف تفتقد إلى خدماتٍ ومرافق أساسية، كالمراحيض العمومية، والمسعفين وسيارات الإسعاف، وينضاف إلى ذلك الانتشار الكثيفُ للتجارة الجائلة ولبيع المأكولات في مختلف فضاءات الاصطياف الساحلي”.
وإذا كان الأمر مُتَفَّهَّماً من حيث أنه يتعلق بمهن موسمية يلجأ إليها العديد من الشباب، بسبب الفقر والبطالة والحاجة، يضيف حموني، فإن “مسؤولية القطاعات الحكومية المعنية تظل قائمة، من حيث التنسيق مع الجماعات المعنية، وتمكينها من الوسائل الضرورية لتحسين الوضع وتقنينه، كما من حيث المراقبة والتنظيم، وذلك من أجل تحسين جودة وظروف قضاء العطلة بالنسبة لملايين الأسر المغربية التي تقضي جزءً من عطلتها الصيفية في مناطق ساحلية”.
وطالب حموني الوزيرة عمور بالكشف عن التدابير التي سوف تتخذها وزارتها من أجل جعل فضاءات الاصطياف الساحلي أفضل، من خلال الحد من الظواهر السلبية فيها، على صعيد معايير السلامة، وشروط الصحة العامة، ومنع فرض إتاوات على المواطن واحتلال المِلك العمومي البحري من دون موجب حق.
