توقعت وزارة الخارجية الأمريكية أن يتحول المغرب إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في العالم، هذا الأمر إلى الموقع الجغرافي للمغرب، وتأهيل بنيته التحتية وتطوير النقل البحري واللوجستيكي والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
ورصد التقرير ما يتمتع به المغرب من “استقرار سياسي وبنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير، كما يشجع الاستثمار الأجنبي لاسيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية”.
وأشار التقرير، الذي نشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إلى أن “المغرب يعمل جاهدا على تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي”، موضحا أن “المملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة”.
في المقابل، رأى تقرير الخارجية الأمريكية أنه “رغم التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، بالمغرب، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي تشكل تحديات بالنسبة إلى المغرب”.
