كيفاش
أكد الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجه، مساء اليوم الأربعاء (20 غشت)، بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، أن المسار التنموي لعدد من الدول الصاعدة يتميز بظهور أعراض سلبية تتمثل في توسيع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مبرزا حرص جلالته على تلازم التنمية الاقتصادية مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي.
وقال الملك: “ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا”.
وأبرز الملك أنه في هذا الإطار، تندرج برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي عبرت عدة دول عن رغبتها في الاستفادة من تجربتها، وكذا الجانب الاجتماعي للمخططات القطاعية، التي تعطي أهمية خاصة للتنمية المحلية والبشرية.
وأضاف الملك ” لقد أردنا أن نبين ونؤكد ما هو معروف عن المغاربة، من جد وتفان في العمل. وقد أثبتوا فعلا قدرتهم على العطاء والإبداع، كلما توفرت لهم الوسائل اللازمة، والظروف الملائمة، للقيام بأي عمل، كيفما كان نوعه، صغيرا أو كبيرا، فكريا أو يدويا، وذلك رغم آفة البطالة”.
واعتبر الملك أن العنصر البشري يظل الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، الذي دعا جلالته في خطاب العرش، لقياسه وتثمينهº نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة، مبرزا أن ما حققه المغرب من تقدم، ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية واضحة، واستراتيجيات مضبوطة، وجهود وتضحيات جميع المغاربة.
ومن جهة أخرى حرص الملك على التأكيد على أن كسب رهان اللحاق بركب الدول الصاعدة ليس مستحيلا، وإن كان ينطوي على صعوبات وتحديات كثيرة.
وقال في هذا الصدد “المغرب، ولله الحمد، يتوفر على جميع المؤهلات، لرفع هذه التحديات. وفي مقدمتها شبابه، الواعي والمسؤول” معبرا عن يقين جلالته بأن “شبابنا وشاباتنا قادرون، بما يتحلون به من روح الوطنية، ومن قيم المواطنة الإيجابية، ولما يتوفرون عليه، من عبقرية خلاقة، على النهوض بتنمية بلادهم، ورفع تحديات دخولها نادي الدول الصاعدة”.
وأكد الملك محمد السادس أن النموذج التنموي المغربي بلغ مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة.
وذكر الملك بأن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، “لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة” مبرزا أن ” السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصين المكاسب، وتقويم الاختلالات، وتحفيز النمو والاستثمار”.
وبعد أن شدد الملك على أن الاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته، وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ، سجل أن الاقتصاد المغربي يسجل، مع الأسف، تأخرا ملحوظا، بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم.
وتابع الملك أن “هذا الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولات قوية، تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية، أو من أجل تطوير شراكات مع المقاولات الصغرى، للنهوض بالتنمية، على المستوى الوطني”.
وأوضح الملك في خطابه السامي أن توفير الموارد البشرية المؤهلة يعد أساس الرفع من التنافسية، للاستجابة لمتطلبات التنمية، وسوق الشغل، ومواكبة التطور والتنوع، الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها.
وفي هذا الصدد قال الملك “فإلى أي حد يمكن لنظام الحكامة، في القطاعات الإنتاجية المغربية، أن يساهم في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني¿” مبرزا أن اللحاق بركب الدول الصاعدة “لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها”.
ودعا الملك إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.
