بعد حوالي ثلاث سنوات على طرح الملك محمد السادس، في خطاب العرش، سؤال “أين الثروة”، جاء الجواب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال الكشف عن معطيات جديدة حول الثروة الإجمالية للمغرب ما بين سنة 1999 و2013.
تقرير لدراسة أعدها المجلس، بتعاون مع بنك المغرب، لرصد قيمة الثروة وتطور محدداتها، إلى جانب تقييم حصة الرأسمال غير المادي فيها، أوضح أن التقييم المنجز أظهر أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب، بالأسعار الجارية، تجاوزت الضعف، خلال الفترة المشار إليها، حيث انتقلت من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط.
وأشار المجلس إلى أن الرأسمال غير المادي، الذي يضم كلا من الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسساتي، يشكل “أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسط، فضلا عن أن الادخار الصافي المعدل، الذي يأخذ في الاعتبار استنزاف الرأسمال الطبيعي، يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام”.
هذا وأشار المصدر إلى أن المغرب يمضي في مسار نمو مستدام، إلا أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل، بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
وشدد التقرير على ضرورة “تركيز الجهود على الرأسمال غير المادي، الذي يشكل خزانا هاما لخلق الثروات والفرص، والعمل على دعاماته الأساسية الثلاث، الرأسمال البشري الذي ينبغي تقوية قدراته وتعزيز قيمه، والرأسمال المؤسساتي من خلال السياسات العمومية التي ينبغي أن تكون أكثر نجاعة، والرأسمال الاجتماعي الذي يجب تعزيزه بضمان فعالية الحقوق لجميع المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن شأن تطوير هذا الرأسمال غير المادي أن يشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي لاقتصادنا في إطار نموذج وطني للتنمية المستدامة”.
