قبل انعقاده بأيام، أثار “المؤتمر الوطني حول حرية المعتقد” الكثير من الجدل، خصوصا حول المنظمين الفعليين لهذا الملتقى، الأول من نوعه في المغرب، وكذلك الهدف من انعقاده.
وبعد إعلان “اللجنة المغربية للأقليات الدينية” عزمها عقد المؤتمر يوم السبت المقبل (18 نونبر)، بحضور ممثلين عن الأقليات الدينية، تناسلت أخبار حول انسحاب العديد من المؤتمرين، وعلى رأسهم ممثلي المسيحيين المغاربة، بدعوى عدم الكشف عن هوية الجهات المنظمة للقاء، وكون جواد الحامدي، المشرف الأول على المؤتمر، لا ينتمي إلى أقلية دينية.
في مقابل ذلك، نشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بيانا تنفي فيه صحة هذه الأخبار، معتبرة أنها تدخل في خانة الشعبوية، مؤكدة مشاركة المسيحيين والبهائيين المغاربة في المؤتمر، وأن اللجنة توصلت بتوصياتهم التي ستعتمد في إنجاز مشروع إعلان “الرباط حول الأقليات الدينية”.
من جهة أخرى، أوضح البيان أن الداعي إلى عقد المؤتمر هو “اللجنة المغربية للأقليات الدينية”، والتي لا تربطها أية علاقة بحركة “تنوير”.
