أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بالأمن الإقليمي في مدينة سلا، وهم على التوالي ضابط شرطة وحارسي أمن، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن في سلا كانت توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه وعلى ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
