بيان
تلقت اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب الفايسبوك المعتقلين بسبب اتهامهم ظلما بالإشادة بالإرهاب، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على خبر مقتل السفير الروسي بأنقرة يوم 19 دجنبر من السنة الماضية، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، مساء الخميس 13 يوليوز 2017 بقلق بالغ واستياء عميق في حق الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم، والحكم على شاب آخر من مكناس، بسنتين سجنا نافذة، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
إن اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب الفايسبوك المعتقلين تؤكد من جديد أن هذه المحاكمة ظالمة وجائرة تمت بخلفية سياسية واضحة هدفت إلى الإساءة إلى سمعة حزب العدالة والتنمية، وتوجيه الرأي العام الوطني لشرعنة عملية البلوكاج السياسي الذي استهدف عودة الأمين العام للحزب لرآسة الحكومة من جديد بعد تجديد ثقة الناخبين في الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الشباب المعتقلون، وحتى يتم الالتفاف على مضمون الفصل 47 من الدستور المغربي.
وتؤكد اللجنة من جديد أن البلاغ المشترك لوزارة العدل والحريات والداخلية الصادر بتاريخ 22/12/2016 والذي أفاد “قيام بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي” وأن ” الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218-2 من القانون الجنائي؛ وأنه قد تم فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم” كان بلاغا موجها من طرف السلطة التنفيذية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، لتكييف القضية على أنها جرائم إشادة بالإرهاب وفق منطوق القانون الجنائي، وتعسف واضح من طرف السلطة التنفيذية لحسم النقاش الذي دار موازاة مع حدث الاعتقال، والذي اعتبر أن المتابعة يجب أن تستند على مقتضيات الفصل 72 من القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي يعاقب على جريمة الإشادة بأفعال إرهابية بالغرامة فقط، وهو الرأي الذي سانده وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الحالي السيد مصطفى الرميد.
إن اللجنة الوطنية للتضامن مع شباب الفايسبوك المعتقلين تطالب القضاء الاستئنافي بضرورة تصحيح القرار الابتدائي، من خلال الإقرار ببراءة الأظناء، مراعاة لقواعد المحاكمة العادلة، واستحضارا للحق في حرية التعبير، كحق من حقوق الإنسان الأساسية، وتعلن عن استمرار الترافع في هذه القضية وطنيا، وأمام المساطر الخاصة وآليات المعاهدات دوليا لإبراز أن الأمر يتعلق باعتقال تعسفي واضح، وأحكام ظالمة في سياق تصفية حسابات سياسية.
