أعلنت عمالة إقليم الحسيمة منعها للمسيرة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس المقبل (20 يوليوز)، وذلك بدعوى أن السلطة الإدارية المحلية المختصة لم تتوصل بأي تصريح في هذا الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، سيما الفصل الثاني عشر منه.
وذكرت عمالة إقليم الحسيمة في بلاغ، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، أنه “فضلا عن ذلك، فإن الفعاليات أو ما يطلق عليه بالتنسيقيات، التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية”.
وتابعت: “من جهة أخرى، وبعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”.
وأضافت عمالة إقيلم الحسيمة أنها “لن تسمح بتنظيم هذه المسيرة، بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتُخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، من بينها إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع”.
والتمست السلطة الإدارية المحلية من المنظمين المحتملين لهذه المسيرة الالتزام بهذا القرار.
يشار إلى أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز الجاري.
