رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس (25 ماي)، طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، البرلماني محمد مبدع.
كما أحال الوكيل العام للملك في المحكمة ذاتها نسخة من المسطرة موضوع قضية مبدع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية، البرلماني مبدع.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن البرلماني مبدع “سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام، بأنه لا يملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة!!، رغم أن الواقع يؤكد خلاف ذلك”.
وأضاف الغلوسي أن “الأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات”، مجددا مطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”ضرورة عقل هذه الثروة ومصادرتها لفائدة الدولة”.
وأكد رئيس الجمعية أن “جرائم الفساد المالي، هي جرائم مشينة وخطيرة، وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الاجتماعي والمجالي، وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون”.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع، والذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رفقة 7 أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية.
