يوما بعد آخر يزداد الشرخ في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتساعا، ومعه تزداد الأزمة التي ضربت المالية التركية في العمق بانهيار الليرة، عمقا وتعقيدا.
مؤامرة أم ابتزاز؟
كثيرون أولئك الذين يستسيغون نظرية “المؤامرة”، و”المظلومية” اللتان اعتاد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على تسويقهما عبر آلته الإعلامية والدعائية، والتي لم تكن قضية الأزمة التي تعيشها تركيا مع الولايات المتحدة الوحيد من تمظهراتها، باعتبار تركيا “البلد الاسلامي” الأقوى في المنطقة، ومحاولة إضعافها من طرف الغرب ممثلا في الولايات المتحدة.
في المقابل، يرى متابعون أن الأمر غير ذلك بتاتا، وأن هذه الأزمة ليست إلا نتاجا لمحاولة رجب طيب أردوغان ابتزاز الولايات المتحدة بورقة القس المعتقل لدى تركيا منذ سنة 2016، والذي تتهمه بـ”مساعدة جماعة تحمّلها تركيا مسؤولية تدبير المحاولة الانقلابية ضد أردوغان”.
هذا المعطى تؤكده التصريحات التي طالب فيها أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بتبادل القس مع فتح الله غولن، الذي يتهمه بتنفيذ المحاولة الانقلابية.
وفي هذا السياق، سبق لأردوغان أن طالب، في أبريل الماضي، وبلغة لا تخلو من التهديد، الولايات المتحدة بـ”التراجع عن تصرفاتها إذا كانت تريد عودة القس الأمريكي”.
هذه بتلك
في ظل هذا الخلاف، عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مضاعفة التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألمونيوم التركية، ما أثر بشكل مباشر، حسب مراقبين، على قيمة الليرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية جمدّت أصول وزيرين تركيين، على خلفية تورطهما في عملية اعتقال رجل دين أمريكي. وقد فشلت مساعي وفد تركي تم إيفاده إلى واشنطن لنزع فتيل التوتر، لترد تركيا بالمثل.
كما تتهم الولايات المتحدة تركيا بضلوع أحد أكبر بنوكها في خطة تستهدف تخفيف وطأة العقوبات على إيران، حسب ما كشفت عنه مجلة “إيكونوميست” البريطانية.
