أحبطت آمال أعداء الوحدة الترابية للمغرب، بعدما أكد مجلس الأمن في قراره الأممي 2703 دعم خيار الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأكثر مصداقية وواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع.
مبادرة الحكم الذاتي
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب ويأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي”.
وأوضح المحلل السياسي، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة”.
وشدد بودن، على أن “هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي”.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن “القرار الأممي 2703 يمثل تعبيرا عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي ومتوافق بشأنه كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا والحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه”.
إجماع دولي
وأبرز محمد بودن، أن “مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة والامتثال بأمانة للإرادة الدولية وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي و الإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء و التصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها و سلوكها و ليس وفق أقوالها”.
ويرى المتحدث ذاته، أن “التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم والأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 وسلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 والتي يبلغ عددها 20 قرار”.
مسؤولية الجزائر
وأكد بودن، أنه “من الواضح أن المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 كما أن الوضع العام في المخيمات واستمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني وبالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى و للبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي”.
وأبرز الخبير السياسي، أن “القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة و الوحدة الترابية”.
وسجل محمد بودن، أنه “من خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء و للسلام و الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات وانعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف”.
