معطيات صادمة تلك التي كشفت عنها دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة 2021، تفعيلا لمبادرة أطلقتها الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، في 2020، بخصوص ظاهرة زواج القاصرات في المغرب.
وفي عددها الصادر، اليوم الجمعة (9 يونيو)، نقلت جريدة « الصباح » تفاصيل الدراسة، التي أوضحت أن رجال التعليم والفقهاء وأئمة المساجد من الفئات التي مازالت تميل إلى الزواج من القاصرات، رغم انتمائها إلى فئة النخبة ووجود حملات الوعي التي تشرف عليها النيابة العامة ووزارة العدل والمنظمات والجمعيات الحقوقية المدافعة عن الأطفال وحق التمدرس.
وأكد حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة برئاسة النيابة العامة، في مداخلته، حسب ما أوردته « الصباح »، خلال ندوة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، أن الفريق المكلف بالدراسة اصطدم بوجود فئة من النخبة، سيما رجال التعليم، يقبلون الزواج من قاصرات، أما رجال الدين فمازالت مفاهيم بعضهم خاطئة في الزواج من هذه الشريحة.
أسباب الزواج المبكر
ولفتت الجريدة إلى أن قضاة أثناء الدراسة استجوبوا 2300 قاصر متزوجة وأثبتت النتائج أن سبب الزواج المبكر هو الهدر المدرسي وغياب الطرق، ما دفع رئيس النيابة العامة إلى طرق أبواب وزراء التربية الوطنية والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والداخلية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتجهيز والماء للتنسيق مع المؤسسات التي يديرونها من أجل حثهم على الرقي بمستوى المناطق الهشة من حيث المعيشة والتمكين وإصلاح طرق العالم القروي.
القبول الثقافي
ويعتبر الهدف الإستراتيجي الأول للتنسيق مع القطاعات الحكومية، وضع خطط وبرامج لمواجهة “القبول الثقافي” وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية، وتكلفته الاجتماعية.
وأسفر التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية عن مجموعة من الالتزامات، أهمها إشراك المرشدين والمرشدات الدينيين وأئمة المساجد، في التحسيس والتوعية بسلبيات زواج القاصر، وأجرأة وتنفيذ هذه الالتزامات بتكوين الأئمة بمعهد محمد السادس، بإدراج محور الحد » من زواج القاصر »، ضمن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلبة المعهد، وتدريب الأئمة والمرشدين والمرشدات على إعداد دروس توعية للحد من الظاهرة.
مواجهة الظاهرة
وأضافت الدراسة أنه لمواجهة الظاهرة، أصدرت رئاسة النيابة العامة أربع دوريات، كما أشرفت على دورات تكوينية القضاة النيابة العامة بالأساس، وهمت الدوريات ضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع قضايا الأسرة، وإيلاءها العناية اللازمة، بما يكفل استقرارها وتماسكها واطمئنان أفرادها، وتحقيق العدل والإنصاف لهم، واستحضار المصالح العليا للأطفال وحقوقهم في المقام الأول، وعدم الاكتفاء في طلبات وملتمسات النيابة العامة بإسناد النظر أو التماس تطبيق القانون، بل إبداء وجهة نظرها القانونية والدفاع عنها .
وهمت الدورية الثانية، الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج، التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، إضافة إلى تقديم ملتمسات من أجل جعل جلسات البحث، مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك إن اقتضى الحال بالمساعدات الاجتماعيات، مع الحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر، وعدم التردد في تقديم الملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن، ومن وجود مصلحة للقاصر في هذا الإذن، ومدى التوفر على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج من أجل تكوين قناعة عنصر الرضى بالعقد.
ونبهت دوريات رئيس النيابة العامة إلى الحرص على تقديم ملتمسات بإنجاز الخبرات الطبية الاجتماعية والنفسية الضرورية، للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية، مع الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المستقبلة تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية.
ومن الإجراأت الجديدة تقديم ملتمسات بعدد الاختصاص بالنسبة إلى طلبات الزواج المتعلقة بقاصرين، لا يقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرط أساسيا لإجراء الأبحاث.
أرقام مقلقة
وكشف تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب، صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تسجيل أزيد من 25 ألف طلبا للإذن بزواج القاصر، سنويا، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 وسنة 2021.
وجاء في التقرير أن المحاكم عرفت تسجيل 128391 طلبا للإذن بزواج القاصر، خلال الفترة ما بين سنة 2017 وسنة 2021 بمعدل سنوي قدره 25678 طلبا.
وعرفت طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للمحاكم المشمولة بهذا التقرير استقراراً في مؤشراتها، غير أنها شهدت انخفاضاً طفيفاً برسم سنة 2018 ناهزت نسبته 4.80%، بينما بلغت أدنى مستوى لها سنة 2020 حيث تأثر فيها نشاط المحاكم بشكل كبير على إثر انتشار جائحة كورونا.
