قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المؤشرات الاقتصادية، تبرز ارتفاع عدد المشاريع التي تواكبها المراكز الجهوية للاستثمار، بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بين سنتي 2019 و2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.
الآثار الإيجابية لورش الإصلاح
وأكد رئيس الحكومة أن ورش إصلاح هذه المراكز الجهوية، قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمنية لإطلاقه.
وفي هذا الصدد، قال العثماني إن أهمية المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج في سياق الحرص الدائم للحكومة على تعزيز وتشجيع الاستثمار، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل وخاصة لفائدة شريحة الشباب.
توجيهات ملكية واضحة
وسجل رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يشكل إحدى تجليات هذا الحرص، وهو الورش الذي أعطى بخصوصه الملك محمد السادس، توجيهات واضحة، صدر على إثرها القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أعطى لهذه المراكز الاستقلال الإداري والمالي، ومكنها من اختصاصات واسعة وواضحة، لتسريع وتيرة الترخيص للاستثمارات.
وأوضح العثماني أن الحكومة قامت بمواكبة هذه المراكز من خلال إصدار عدد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تتجه نحو تبسيط المساطر وتكريس الوضوح والشفافية وتحقيق النجاعة، مع توفير الدعامات اللوجستيكية والتقنية المساعدة على ذلك، وهي الإجراءات التي تندرج ضمنها المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.
جهود لتشجيع المستثمرين
ودعا العثماني إلى “بذل المزيد من الجهود من أجل ترسيخ ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في الإدارة ومناخ الاستثمار وتشجيعهم على المزيد من الاستثمار في المملكة، التي تنعم بالأمن والاستقرار وبشعب طموح مقبل على العمل بجدية، والتي تحقق إنجازات متتالية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس “.
كما توجه رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي تساهم في هذا الورش، وخاصة وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاستثمار وإلى الولاة ومديري المراكز الجهوية للاستثمار والجماعات الترابية وكافة المتدخلين، على المجهودات التي يبذلونها من أجل إنجاح هذا الورش الحيوي بالمملكة، خاصة في ظل الظرفية الصعبة لجائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.
