عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بـ”نجاحها” في التوصل إلى “اتفاق تاريخي” بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، “وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع”.
وأشاد المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، في بلاغ له توصل يه موقع كيفاش”، بـ”نجاح” الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، “في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم”.
واعتبر البلاغ ذاته أن “التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية”.
وونوه المكتب السياسي بـ”وتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”.
وأكد المصدر ذاته أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن “يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب”.
وثمن المكتب السياسي للحزب “العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة”.
ودعا الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، “ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل”.
وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ثمن المكتب السياسي “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب”.
وأكد المكتب السياسي للحزب الذي يقود التحالف الحكومي على “تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي”.
هذا الأمر، يضيف البلاغ، “أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا”.
