“نظام الكابرانات في طليعة الترتيب”، إلى هنا فالعبارة تخدم البروباغاندا العسكرية، وتروق للإعلام الجزائري المضلل. لكن الوضع مختلف هذه المرة، إذ أن الجزائر تصدرت تصنيفا عالميا لأحد أهم مراكز البحث السويدية، في مجال خرق حقوق الإنسان.
بالألوان والمجسمات وأيضا بالحقائق، كشف تقرير الديمقراطية حول العالم لعام 2021، تبوء الجزائر قمة ترتيب الدول الأكثر انتهاكا للديمقراطية.
وصنف المعهد السويدي من أجل الديمقراطية ودعم الانتخابات “Institute For Democracy and Electoral Assistance”، في دراسته للفترة ما بين مارس 2020 وشتنبر 2021، الجزائر ضمن الأنظمة الاستبدادية السلطوية، متجاوزة بنظامها أكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان.
ولم يكن المعهد السويدي الوحيد الذي انتبه للجزائر المستبدة، حيث كتبت الصحيفة الإيطالية “إنسايد أوفر” أنه عشية الذكرى الثالثة للحراك، يحتدم التوتر في الجزائر، مبرزة أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.
وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقرير سابق لها، أنه في الشهر المنصرم وحده، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي لمحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل.
Rien ne justifie de poursuivre des militant·e·s politiques et de suspendre des partis d’opposition#Algérie https://t.co/MyGPdRbdyb
— Amnesty Algérie (@AmnestyAlgerie) February 9, 2022
