طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بضرورة إدراج حلول رقمية لظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه، رئيس الفريق، رشيد حموني، إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال حموني إن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لا زالت تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا.
هذا الوضع، حسب البرلماني حموني، يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا، للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها.
وأشار رئيس فريق حزب “الكتاب”، إلى أن الأمر وصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد.
ويقدم هؤلاء السماسرة، وفقا لما ورد في السؤال الكتابي، “عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك”.
ونبه حموني إلى حدة المشكل وتأثيره السلبي على مصلحة المواطن الذي يرغب في السفر إلى أوروبا قصد الدراسة أو العلاج أو لقاء العائلة أو غيرها من الأغراض المهنية والاجتماعية.
كما ذكر البرلماني بمسؤولية القنصليات والسفارات الأجنبية في إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية لتفادي احتكار سماسرة الفيزا للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المُطابِق على الوجه أو الصوت مثلاً).
وساءل رئيس الفريق، وزير الشؤون الخارجية، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة، بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا.
