إدريس المرواني (الرباط)
خرج عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، بعد سبع ساعات من المفاوضات مع مصطفى الرميد في مجلس النواب، خاوي الوفاض، بعدما رفض الرميد التنازل عن القسم الغليظ الذي أقسمه بعدم التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين من كتاب الضبط.
الرميد، الذي عمم الاقتطاع عن النقابة المقربة من حزبه العدالة والتنمية، رفض التساهل في مبدأ الاقتطاع واعتماده فقط منذ الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، تاريخ اعتماد الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين. السعيدي بعدما أبدى مناضلو نقابته تساهلا مع الحكومة في الاقتطاع لم يجدوا آذانا صاغية من لدن الرميد، الذي قرر أن يقتطع من أجور المضربين ابتداء من شهر أبريل. و يبدو أن وساطة لجنة العدل والتشريع، التي يقودها المحامي عبد الواحد الأنصاري، أنها وصلت للباب المسدود.
