بدخول ستة قرارات جديدة حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أمس الخميس (2 يونيو)، تكون الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد استكملت إطارها التشريعي.
وتشمل هذه القرارات الستة ما يلي:
– قرار مشترك لوزراء الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
– قرار مشترك لوزراء قرار مشترك لوزراء الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر تسليم المحاصيل المذكورة ومحاضر إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي وبذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله ومنتجاته.
– قرار مشترك لوزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقلب الهندي.
– قرار مشترك لوزراء الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
– قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة بتحديد نسب مادة رباعي هيدروکانابینول (THC) المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
– قرار لوزير الداخلية رقم 1298.22 بتحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي.
وعلاوة على ذلك، تشمل الترسانة القانونية لتطبيق القانون 13.21، المرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ينص على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المطبقة على المؤسسات العمومية.
وينص، كذلك، على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر.
كما يشمل الإطار القانوني لتقنين استعمالات القنب الهندي، المرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي ينص بالأساس على تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويعتمد المرسوم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بم واكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين. كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
