فرح الباز
تحدث عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال استضافته في برنامج “حديث رمضاني”، أمس الجمعة (17 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”، عن مرحلة انشقاق حزب الاستقلال، التي وصفها بـ”المرحلة الصعبة جدا”.
وأوضح الراضي أنه خلال سنة 1957 كان حزب الاستقلال لا يزال موحدا رغم بعض المشاكل التي خلقها التعديل الحكومي الذي شهدته حكومة مبارك البكاي الثانية، وكذا خروج بعض أحزاب المعارضة.
وقال الراضي إن المشاكل داخل الحزب بدأت تحتدم سنة 1958، ليقع الانشقاق في سنة 1959، فتوقف المجلس الاستشاري، “كانت مرحلة صعب جدا عاشها المغرب”، يقول الراضي.
واعتبر المتحدث أن ما أدى إلى نشوب مشاكل داخل الحزب هو التغير الذي عرفه المغرب خلال فترة نفي محمد الخامس، التي تميزت بتكوين أطر جديدة وجيل جديد، وتقوي المقاومة، وتغيير النخبة التي كانت وتراجع دورها لصالح النخبة الجديدة التي أصبحت تدير الأمور، هذه التغييرات، حسب الراضي، لم تتعامل معها القيادات داخل الحزب بشكل جدي.
وتابع الراضي، واصفا الأوضاع داخل حزب الاستقلال، “القيادة القديمة ديال الحزب بقا فيها واحد الحس الأبوي، ولكن الآخرين تطورو، وما وقعش التكامل بيناتهم، اليوم كاين اللي كيقول بأن القادة الجدد كانو متسرعين والآخرين كانو غاديين بسرعة أقل ما أدى إلى حصول الانفصال”.
وأوضح الراضي أن مؤسسي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كانوا يطمحون إلى “مغرب حداثي تسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية، وإلى استقلال حقيقي للبلاد وليس فقط “استقلال سياسي”.
وعزا الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي تدهور الأوضاع في البلاد آنذاك، إلى انشقاق حزب الاستقلال وإلى مشكل توزيع السلطة الذي نشب عنه خلاف بين الحركة الوطنية والقصر.
وعن محور هذا الخلاف، حكي الراضي قائلا: “جيلنا كان متشبعا بقيم الديمقراطية خاصة أفكار عصر الأنوار، والنموذج السياسي المحبذ آنذاك هو نموذج الحكم الفرنسي، وهو ملكية برلمانية تضمن توزيعا متوازيا للسلط، وهذا هو النموذج الذي كان يفضله الإخوان في الحركة الوطنية”.
وأشار الراضي إلى أنه خلال فترة بداية الاستقلال، دافع كل من الحركة الوطنية وحزب الاستقلال على بقاء السلط في يد محمد الخامس، “لأنه ما غاديش يفرط في مصالح المغرب.. وفعلا محمد الخامس، رغم العلاقات القوية التي كانت تجمعه بحزب الاستقلال، فهو كان ملك للجميع”، يقول الراضي.
ويسترسل: “ولكن ما بقاش محمد الخامس بوحدو، جاو ناس آخرين وتغير المحيط ديال الملك، وتغيرات بزاف الأمور، بالتالي جاء الوقت للفصل قي توزيع السلطة وتحديد العلاقات بين السلط، وهنا فين وقع الاختلاف الحقيقي في حزب الاستقلال والاختلاف مع القصر”.
وكشف الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال الحلقة، أن محمد الخامس كان على استعداد للتفاهم مع الحركة الوطنية والأحزاب الأخرى ليكون هناك توزيع سلط منطقي يخدم مصلحة البلاد، لكن الحسن الثاني، الذي كانت له تجربة سياسية كبيرة، عارض الموضوع.
ويقول الراضي: “مولاي الحسن بدأ يشارك والده في اتخاذ القرارات، منذ سنة 1942 خلال اللقاء الذي جمع محمد الخامس بروزفيلت وتشرشل، وهو كان يريد الإبقاء على صلاحيات للملك، وهذا ما تجلى في تشكيل حكومة بلافريج”.
وعن تشكيل هذه الحكومة، يحكي الراضي: “عندما قرر محمد الخامس منح الحكومة لحزب الاستقلال، اتصل ببلافريج الذي كان آنذاك أمينا عاما للحزب، وكلفه بتشكيل الحكومة، وعندما طرح الموضوع على اللجنة السياسية التي تضم جناحين، الجدد والقدامى، طرح الجناح العصري مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة، وتم الاتفاق على مطالبة محمد الخامس بتوفير هذه الشروط”.
إلا أن مطالب الاستقلاليين لم تحظ بموافقة محمد الخامس، الذي قرر أن يكون تعيين الوزير الأول من اختصاصاته، إضافة إلى تعيين ثلاثة وزارء في الحكومة، وأن يكون له رأي في باقي الوزراء، وأن السلطات الممنوحة للحكومة ما هي إلا تفويض منه.
وبعد رفض مطالب اللجنة التنفيذية، يحكي الراضي، أصدر محمد الخامس وثيقة تؤكد بأنه “في انتظار صياغة دستور وإنشاء برلمان، فالملك فهو صاحب السلط”، إلا أن أحمد بلافريج قرر المشاركة في الحكومة رغم رفض اللجنة التنفيذية للحزب، التي رأت أن هذه المشاركة تستدعي تقديم جملة من التنازلات.
وبعد سقوط حكومة بلافريج، يضيف الراضي، قرر الملك محمد الخامس منح الحكومة لمعارضي هذه الحكومة، ما أدى إلى محاربته من قبل مؤيدي بلافريج، إلا أن ما سرع في سقوط حكومة عبد الله إبراهيم هو “معارضة الحسن الثاني الذي كان يحارب حكومة عبد الله ابراهيم وسياستها الخارجية والداخلية، ولي العهد كان معارضا لسياسة عبد الله إبراهيم، وغير متفق مع سياستة الاقتصادية، فهو كان ذو توجه ليبرالي”.
ويسترسل الراضي في سرد أحداث الفترة مابين 1956 و1960، مشيرا إلى أن عبد الله ابراهيم، عندما استشعر الأزمة، تقرر عقد مؤتمر وطني إلا أنه لم يعقد رغم تحديد موعده في 11 يناير 1959، ففي 25 يناير وقع الانفصال، الذي لم يكن، حسب الراضي، انفصالا تاما، لاستمرار عمل ما سمي الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال، إلا أن تقرر في شتنبر 1959 إنشاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.