فرح الباز
تحدث عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، ووزير العدل الأسبق، خلال استضافته في الجزء الثاني من برنامج “حديث رمضاني”، أمس الجمعة (24 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”، عن مجموعة من الأحداث التي عاشها الحزب منذ الستينيات.
وروى الراضي أنه “كانت هناك محاولات من طرف الحسن الثاني للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الاشتراكي، للمشاركة في الحكومة، الاتفاق الذي رأى الاتحاد أنه لن يتم إلا إذا كانت هناك مراجعة للدستور وإجراء انتخابات تشريعية غير مزورة وانطلاق حياة سياسية عادية”، مشيرا إلى أن عبد الرحيم بوعبيد هو الذي كان مكلفا بالتواصل مع الحسن الثاني لأن الاتحاد المغربي للشغل وعبد الله إبراهيم كانوا آنذاك قد أخذوا مسافة مع الحزب منذ سنة 1962، بعد أن بدأت الخلافات بين الجناح النقابي والجناح السياسي.
وأشار الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن أول لقاء تم بين الاتحاد والحسن الثاني حضره كل من عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي وحسن صافي الدين، مبرزا أن “حزب الاستقلال خلال هذه المرحلة كانت له مؤاخذات على الاتحاد الاشتراكي متهما إياه بالدفع بحالة الاستثناء، ولكن هذا غير صحيح”.
وكشف المتحدث أن مبادرة الحوار التي أطلقها الحسن الثاني مع الاتحاد أزعجت محمد أوفقير، وزير الداخلية آنذاك، “والذي كان يسيطر بوجه أو بآخر على المغرب، لتحكمه في مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد، والذي توجس من هذه المبادرة خوفا على مصيره بحصول الاتفاق بين الاتحاد والحسن الثاني”.
واعتبر الراضي أن توجس أوفقير من المبادرة بلغ أقصاه بعد إقدام الحسن الثاني على إجراء اتصالات مع المهدي بنبركة، عن طريق السفير المغربي في فرنسا آنذاك مولاي علي، حيث “أرسل الحسن الثاني مبعوثين إلى المهدي باش يدخل للمغرب، والمهدي طلب مهلة حيث كانت عندو التزامات، وهو كان على علم باللقاءات التي كانت تجرى بين عبد الرحيم والحسن الثاني، وكان مؤيدا وموافقا على فتح صفحة جديدة”.
وقال الراضي: “هناك أطروحة تقول بأن مؤامرة اختطاف وقتل المهدي تشير إلى أن أوفقير هو من كان وراءها، ودار الحسن الثاني أمام الأمر الواقع باش يدير حد لهاد الحوار، لأنه فعلا بعد اغتيال المهدي لم يبق هناك أي مجال للتفاهم”.
كما تحدث الراضي، خلال اللقاء، عن الأحداث التي سبقت تأسيس الكتلة الوطنية، التي جاءت لوضع حد لما أسماه “الطغيان” السائد آنذاك، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 1970، والتي قال الراضي إن بعض الاتحاديين اعتبر أن انشقاق حزب الاستقلال هو “ما أدى إلى كل هذا”.
وقال الراضي: “بعد الدستور المطلق، تفرعنو الناس، ولات القضية ديال الفساد والرشوة، والناس اللي ساهمو في هاد الوضع هوما اللي داعاو أنهم يصلحوه بالانقلاب”، مبرزا أن “محاولة الانقلاب كانت دليلا على فشل الجميع، فبعد أن كان المغرب بعد الاستقلال، المغرب اللي كان فيه يد في يد بين الحركة والوطنية والملكية، تحول الأمر إلى صراع بين الطرفين، وهذا فشل للجميع، فشل لسياسة الدولة بإقصائها للحركة الوطنية والاتكال على الأجهزة الأمنية القمعية، وفشل لنا كحركة وطنية”.
وشكلت محاولة الانقلاب الأولى فرصة جديدة للتفكير في إحياء الحوار بين الاتحاد والحسن الثاني، الذي حاول الدفع بالأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة، “إلا أن المحاولة فشلت مجددا بعد محاولة انقلاب الطائرة التي أعقبتها قضية مولاي بوعزة سنة 1973، والتي أزمت الأوضاع وكانت هناك مضايقات على الحزب وبدأت الاعتقالات، وأصبح الحزب شبه ممنوع”.