كشف “مؤشر سيادة القانون” لهذه السنة، والصادر عن “مشروع العدالة العالمي، حلول المغرب في المرتبة الـرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدمه على مستوى مختلف عوامل قياس المؤشر الحقوقي.
واحتل المغرب الرتبة الـ79 من أصل 128 دولة على المستوى العالمي، متفوقا بذلك على الجارة الشرقية التي تراجعت بـ8 مراتب الى المركز83 عالميا، والخامسة عربيا، مسجلة وفق نتائج التقرير السنوي لمؤشر “سيادة القانون” لعام 2020، نقط ضعيفة جدا في مختلف العوامل، والمعايير التي شملها المؤشر العالمي.
ويشار إلى أن مؤشر سیادة القانون لمشروع العدالة العالمیة یوظف البحث الذاتي لقیاس أداء البلدان من خلال 8 عوامل تتمثل في “الضوابط على سلطات الحكومات، انعدام الفساد، مدى انفتاح الحكومة، الحقوق الأساسیة، النظام والأمن، إنفاذ القوانین، العدالة المدنیة والعدالة الجنائیة”، حيث تقدم تصنيف المملكة في مجموعة منها.
ويذكر أن المغرب صنف ضمن المركز الـ46 في العنصر الخاص “بإنفاذ القوانين وتطبيقها”، بعد أن سجل 0.56 نقطة في التصنيف الذي يقيس فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.
الأمن وغياب الفساد
وفي ما يتعلق بالعامل الخاص بالنظام والأمن، احتل المغرب المرتبة الـ83 عالميا، إذ يقيس المؤشر مدى ضمان المجتمع أمن الأشخاص والممتلكات؛ لاعتبار أن الأمن أحد الجوانب المحددة لأي مجتمع يقوم على سيادة القانون، وهو وظيفة أساسية للدولة.
وبالنسبة لمؤشر قياس غياب الفساد، احتلت المملكة المرتبة 73 عالميًا من بين 128 دولة، حيث يقيس هذا العامل غياب الفساد في الحكومة، ويضع في الاعتبار ثلاثة أشكال للفساد، هي: الرشوة، واختلاس المال العام أو الموارد الأخرى.
الحكومة المفتوحة والعدالة الجنائية
جاء المغرب في ما يخص شفافية الحكومة المفتوحة، في المرتبة 86 بـ0.44 نقطة، حيث يقيس هذا العامل انفتاح الحكومة المحدد بمدى تمكين الحكومة الأفراد من المعلومات، وبالتالي لديهم أدوات لمساءلة الحكومة، بشكل يعزز مشاركة المواطنين في النقاش العمومي، كما يقيس ما إذا كانت القوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية قد تم نشرها وتقييم جودة المعلومات المنشورة.
هذا واحتلت المملكة المرتبة 83 عالميًا في العامل الخاص بالعدالة الجنائية، الذي يقوم على تقييم نظام العدالة الجنائية في البلد، ويعد جانبًا رئيسيًا لسيادة القانون؛ إذ إنه يشكل الآلية التقليدية لتقويم المظالم واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد عند ارتكاب جرائم ضد المجتمع.
القضاء المدني والحقوق الأساسية
في القضاء المدني، جاء المغرب في المركز الـ60 بـ0.54 نقطة، حيث يقيس هذا العامل ما إذا كان بامكان الناس العاديين حل مظالمهم بشكل سلمي وفعال من خلال نظام العدالة المدنية، و ما إذا كانت أنظمة العدالة المدنية يمكن الولوج إليها، ومعقولة التكلفة وخالية من التمييز والفساد، فضلا عن تأثير المسؤولين العموميين، كما يفحص ما إذا كانت إجراءات المحكمة ستتم دون تأخير غير معقول وما إذا كان سيتم إجراؤها، كما يقيس، كذلك إمكانية الوصول والحياد وفعالية الحلول البديلة لتسوية المنازعات.
أما بالنسبة لعامل الحقوق الأساسية، احتلت المملكة المرتبة الـ103 عالميا بـ0.45 نقطة، حيث يقر بأن نظام القانون الوضعي الذي لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليه في القانون الدولي هو في أفضل الأحوال حكم بالقانون” ، ولا يستحق أن يطلق عليه نظام حكم القانون، نظرًا لوجود العديد من المؤشرات الأخرى التي تتناول حقوق الإنسان ، و لأنه سيكون من المستحيل على المؤشر تقييم الالتزام بمجموعة كاملة من الحقوق ، يركز هذا العامل على عامل متواضع نسبيًا قائمة الحقوق الراسخة بموجب إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والأوثق ارتباطًا لمخاوف سيادة القانون.
