أحمد الحاضي
كشف الدكتور محمد الفايد، بعض “معاناته” مما وصفه ب”التعنت الإداري” الذي يتعرض له منذ أزيد من سنتين، عندما أقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري على عزله من مهنة التدريس في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، ورفض إدارة المعهد المذكور تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي القاضي بتسوية الوضعية، على حد قوله.
وكتب الدكتور الفايد، على حسابه على موقع فايس بوك، “قد لا يكون الخبر مفاجأة لكثير من الناس، لأننا لا زلنا نعاني من التعنت الإداري، وقد سكتنا لأننا استحيينا أن ننشر مثل هذه الأشياء، لكن هناك من ظن شيئا آخر. وننشر هذا الخبر بطلب من كثير من المغاربة داخل أرض الوطن ومغاربة المهجر ليعلم الرأي العام هذه المهزلة”، موضحا أنه “في شهر يوليوز من سنة 2015 أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري قرارا وزاريا بإنهاء إلحاقي كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعييني كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير”.
ولتسوية وضعيته، يضيف الدكتور الفايد، المعروف في وسائل الإعلام بأنه “خبير في التغذية”، “لجأت إلى القانون، وسجلت دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، فالقانون هو الذي سيحدد ويقرر من صاحب الحق. فالأمر لا يتعلق هنا بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة c، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري، فالدكتور محمد فائد كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي”.
وقضت المحكمة الإدارية في الرباط، ابتدائيا واستئنافيا وقطعيا، بتسوية الوضعية والحقوق المترتبة، إلا أن الدكتور الفايد أكد أنه إلى تاريخ نشره لهذا الخبر، يكون قد اقترب من سنتين بدون راتب شهري، قائلا: “فنحن متعودين على الخبز والشاي ولا نخشى الجوع، ثم إن الذي لا يملك شيئا ليس له ما يضيع، وليس له ما يخشى عليه. ربما يقدر وزير الفلاحة على قطع راتبي لكنه لا يقدر على قطع رزقي لأنه ليس بيده”.
وتابع الدكتور الفايد في تدوينته: “سلكنا طريق القانون ولم نعلن عن هذه المهزلة الإدارية حتى على صفحة الفايسبوك، وسترنا الأمر لكن هناك من ظن أننا خائفين. وازداد التعنت الإداري حيث كانت مفاجأة أخرى وهي أن إدارة المعهد رفضت تنفيذ حكم المحكمة الإدارية القطعي، وتابعنا المسطرة القانونية على إثر محضر الامتناع بالغرامة التهديدية، وحكمت المحكمة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير”.
وأضاف المتحدث: “إلى حد الآن سكتنا لأننا كنا ننتظر قرار المحكمة، لأنها هي التي تبين من صاحب الحق، وقد قررت نهائيا أنني صاحب حق. وانتظرنا حتى ينهي الملف جميع أطواره يعني بما في ذلك النقض. وسننشر تفاصيل هذا التصرف لكي لا يتكرر في المستقبل، مع ذكر جميع ملابساته ومكره”، مردفا: “نذكر أننا لا نتهم أي جهة قد يكون لها يد فيما جرى، فالمسألة بسيطة وتتعلق بمشكل داخل المؤسسة فقط لأن بعض الأساتذة كانوا دائما محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ التعليم العالي درجة C.
