يواجه العديد من الطلبة الجامعيين صعوبات وعراقيل في الحصول على تدريب يواكب تكوينهم، حيث يجدون أنفسهم بين مطرقة قلة العروض وسندان كثافة الطلب.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن “المعلوم أن نجاح أي إصلاح جامعي حديث يظل رهيناً بمدى انفتاح المؤسسات والمعاهد الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمهني”، لافتا إلى أن “المعاهد والمؤسسات الجامعية، المستقلة أو التابعة لمختلف الجامعات العمومية أو الخصوصية أو في إطار الشراكة، وأساساً منها ذات التخصصات التقنية والفنية، تفرض على طلبتها إجراء تداريب Stages إلزامية خارج فضاءاتها بأوساط مهنية، بما فيها تداريب نهاية التكوين أو إنجاز مشاريع نهاية التكوين”.
وشدد البرلماني، أن “الواقع يُظهر صعوبات جمَّة، بل بمعاناة ومِحنة حقيقية، للطلبة ولأسرهم، في البحث عن فضاءٍ مهني خصوصي أو إدارة عمومية أو مؤسسة ما لقبول طلبات استفادتهم من تداريب هُمْ ملزمون بها من طرف معاهدهم ومؤسساتهم العليا”.
وأكد حموني، على أنه “من الضروري أن تعمل الوزارةعلى أخذ ذلك بعين الاعتبار، والقيام بكل ما يلزم لتنظيم وتدبير وتيسير حصول كافة الطلبة على التداريب المفروضة عليهم، بما في ذلك عقد شراكات وترتيب برامج مدققة منذ بداية كل موسم جامعي، خاصة وأن هذه التكوينات العملية والتداريب الميدانية ومشاريع نهاية الدروس، تدخل ضمن التقويم والتنقيط وشروط نجاح الطلبة قبل نيلهم الشهادات والديبلومات”.
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي سوف يتخذها من أجل توفير الشروط التي تضمن تمكين الطلبة من التداريب المفروضة عليهم وتيسير تلك التي يختارونها بأنفسهم.
