جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، داعيا إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان تمتعهن الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
حقوق وعدالة وعمل
ودعا المجلس، في بلاغ صدر اليوم الأحد (08 مارس)، جميع شركائه والفاعلين إلى تفعيل شعار هذه السنة: “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”، والانخراط في جعله التزاما مشتركا ومتواصلا لمواجهة كل المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع المغربيات، نساء وفتياتٍ، بكامل حقوقهن.
كما جدد المجلس التشديد، ضمن أولوياته الكبرى، على ضرورة محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، تأكيدها أن يوم 8 مارس يشكل “مناسبة لنقف عند النواقص في مجتمعنا، ونحتفي بمسارات نسائية أو بمسارات المدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والفتيات، ونجدد خلاله أولوية الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن والترافع من أجل التمكين والمساواة لكل النساء والفتيات”.
المرأة والحقوق القانونية
وأضافت بوعياش، التي ترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في السياقات الإقليمية والدولية، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في إفريقيا وباقي مناطق العالم، “لم ننجح بعد في سد جميع الفجوات في الحقوق القانونية بين النساء والرجال”، موضحة أن “المرأة لا تتمتع سوى بـ64 في المائة فقط من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل على مستوى العالم، وفق تقديرات أممية”.
وسجلت أنه إذا استمر التقدم وفق هذه الوتيرة، فإن سد فجوات الحماية القانونية بين الجنسين قد يستغرق 286 سنة إضافية، معتبرة أن ذلك “يعكس حجم التحدي الذي ما يزال يواجه الدول والفاعلين والمجتمع الدولي”.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حين لا تتوفر جميع الحقوق القانونية للجميع، لا يمكن تحقيق العدل أو الإنصاف، مشددة على أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان ليس خياراً، بل التزاماً أساسياً وشرطاً ضرورياً لبناء مجتمعات منصفة وعادلة ومستدامة.
وقالت بوعياش، في هذا السياق، إن “أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم هي تلك التي تطال النساء، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكال العنف خلال حياتها”.
حقوق النساء هي حقوق إنسان
وأكدت، من جهة أخرى، أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد محطة رمزية، بل دعوة متجددة للعمل، لأن “حقوق النساء هي حقوق إنسان، ويتطلب تحقيقها سياسات قوية وتشريعات عادلة ومجتمعاً يرفض كل أشكال التمييز والعنف”.
وأشار المجلس إلى أنه يواصل العمل من أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مسجلاً أنه جعل من قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من بين أولوياته الأساسية، سواء على مستوى الرصد الميداني والرقمي، أو في مجالات الدفاع والترافع والتوعية وإبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة، فضلاً عن تقاريره وحملاته السنوية.
