ثمنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في فاس، والقاضي بإدانة طبيب نفسي بـ20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية على خلفية حيازة واستهلاك المخدرات القوية وتسهيلها للغير.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، شددت الجمعية على أنها تابعت “باهتمام بالغ اطوار ومخرجات ملف الطبيب النفسي ومن معه”، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بـ”جرائم خطيرة تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، من خلال استغلال مريضات نفسيات جنسيا واستباحة هشاشتهن تحت غطاء العلاج”.
وسجلت الجمعية، أن الحكم الصادر في تاريخ 02 مارس 2026، معتبرة إياه “خطوة أولى إيجابية في اتجاه تكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال”.
وأكدت الجمعية، أن مثل هذه الأحكام تبعث “رسالة واضحة مفادها ان استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية يعد جريمة مشددة تستوجب الردع الصارم”.
وفي الشق المدني، شددت الجمعية على “أهمية تفعيله بشكل منصف وفعال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، ماديا ومعنويا”، داعية إلى تعزيز آليات المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية، و”ضمان ولوجهن الى مسارات العلاج واعادة الادماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن”.
وجددت جمعية التحدي للمساواة والمناصفة دعوتها إلى “تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج – والادمان، وتعزيز اخلاقيات المهنة، مع ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية النساء من جميع اشكال الاستغلال والعنف”.
