أسماء الوكيلي
في الوقت الذي يثير تضارب الأرقام بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، خرج أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ليؤكد أن المندوبية هي المصدر الأساسي لأي معطيات إحصائية.
وقال الحليمي، في تصريح للصحافة على هامش ندوة صحافية، أمس الأربعاء (28 مارس)، إن “المعطيات حول سوق الشغل لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر في الوضع الحالي من مقاييس ومعايير دولية ومستوى تطور المؤسسات الاجتماعية سوى المعطيات التي تصدر عن البحث الوطني حول التشغيل”، الذي تشرف عليه مندوبيته، وذلك “لما تعتمده من مفاهيم وما تقتضيه من مناهج في تجميعها واستغلالها وتحليلها”.
وأكد المندوب السامي أن “ما تتمتع به المندوبية من تقدير خاص يستمد متانته من هذا الحرص وباستقلالية تامة على إخضاع جميع أعمالها للمعايير الدولية”، وذلك في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وبصفة خاصة المحاسبة الوطنية، التي تتطرق إلى مقادير النمو وتوزيع الثروات”.
وفي هذا السياق، شدد الحليمي على أنه “في هذا الميدان ليس هناك منهجية أخرى ذات مصداقية لقياس هذه المركبات الاقتصادية سوى المعايير التي يحددها ويحينها باستمرار نظام المحاسبة الوطنية”.
ولمح المندوب إلى وجود أزمة خفية بين مندوبيته وبعض المؤسسات الوطنية، حيث أكد أنه “أصبح من غير المستساغ ومن المخاطرة بالمصلحة الوطنية أن تتوقف مصادر معينة عن القيام بالبحوث الضرورية أو عدم إمداد المندوبية بها كليا أو جزئيا”، مردفا “اطلعت على ما يروح في ميدان الإعلام من حديث عن ممارسات من هذا القبيل تم التعبير عنها بصفة أو بأخرى من جهات رسمية”.
وأكد المتحدث أنه نقل شكواه هذه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقاء به، “حيث أطلعته على الاختلالات الكامنة وراء ما تم تداوله في الساحة الوطنية من تصريحات رسمية، وعلى ما ينتج عدم مد المندوبية ببحوث والدراسات من مخاطر على إصدار المعطيات الإحصائية في المدى القريب”، يقول الحليمي.
