أسماء الوكيلي
في الوقت الذي أثارت تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، حول متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضجة كبيرة، رفضت الحكومة التعليق على هذا الموضوع.
واكتفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول إن مجلس الحكومة لم يتداول في هذا الملف، وذلك في رده على سؤال حول موقف الرميد وضرورة التزامه بواجب التحفظ كوزير، خلال ندوة أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (13 دجنبر).
وكان الرميد عبر عن “اندهاشه” من قرار إحالة ملف عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية، من أجل المساهمة في القتل العمد، من قبل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية، والعجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
