قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به معتقلي احتجاجات الحسيمة، بشأن الأحكام الصادرة في حقهم من طرف محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وكشف المحامي محمد أغناج، عضو هيأة دفاع المعتقلين، أن محكمة النقض أصدرت قراراتها في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، معتقلي “حراك الريف”، والرامية إلى رفض طلب أو سقوطه، تقدم به ما يقارب 42 معتقلا، استفاد 22 منهم من عفو عن ما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصر الزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2)، واضعة بذلك نقطة نهاية للمساطر القضائية الممكن اتباعها.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قضت، في 5 أبريل 2019، قضت بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من الملك محمد السادس، لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.
