العسل المغربي الحر يقدر يتخلط بالمستورد اللي كيجي من برا وتستافد منو الشركات الكبيرة عوض الفلاح البسيط. كيفاش؟
أشنو وقع؟
طالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل أشكال الغش والتدليس.
كيفاش وعلاش؟
ونبهت النقابة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إلى ضرورة تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463، التي تبيح مزج العسل المغربي بالعسل المستورد، معتبرة ذلك إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك.
ودعت النقابة إلى إعادة النظر في “شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب”.
وأكد مربو النحل في بلاغهم، على أن الإسهام في تنمية الثروة الفلاحية للبلاد وتعزيز مركزها الدولي، رهين بالاهتمام بكل النحالين المغاربة على حد المساواة وتثمين منتجاتهم الوطنية من العسل.
تربية النحل.. نشاط فلاحي
وفيما يتعلق بإعادة تصنيف تربية النحل ضمن أنشطة القطاع الفلاحي، أوضحت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن تربية النحل لم يسبق لها أن صنفت خارج نطاق النشاط الفلاحي، مبرزة أنها “فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وردت النقابة، في البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، على ما اعتبرت أنها مغالطات ومعلومات خاطئة تناقلتها بعض المنابر الإعلامية، مفادها أنه تمت “إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023″، لافتة إلى أن الخبر تم نقله عن قصاصة لوكالة المغرب العربي الأنباء يوم 13 دجنبر 2022.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وقع لبس في فهم ما قالته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول قبول عدد من التعديلات في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينها ”إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية”، حيث تم أصبح مدلول المادة 46 في شأن تعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023، بعد تعديلها بإضافة تربية النحل، لتنص على أن الإنتاج المتعلق: “بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال، والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب”.
ولفتت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، إلى أن “الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، وهم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، أما فيما يخص التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل ”فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.
وأوضحت النقابة، أن المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني.
