أمين السالمي (الرباط)
صوتَ مجلس النواب، بإجماع الحاضرين خلال جلسة تشريعية عامة أمس الثلاثاء (7 يونيو)، على مشروع قانون رقم 02.13، يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، بعد ما صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والإتصال في المجلس نفسه.
ويهدف مشروع القانون رقم 02.13، وفق ما قاله خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى “ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وإعطاء تعريف لمفهوم الغش مع تحديد بعض الحالات التي تعتبر بمثابة غش، وذلك قصد تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية”.
وينص مشروع القانون نفسه على أن تتراوح العقوبات بين أحكام سجنية نافذة وغرامات مالية، وبين اعتماد نقط موجبة للرسوب والإقصاء لمدد زمنية محددة، إذ يقضي بالحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، “لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره”.
وبخصوص تسريب الإمتحانات، يُحكم على كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة بعقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.
وتدخل ضمن حالات الغش وفق المشروع كل حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك.
وتقوم السلطة القضائية حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان، أو خارجه، من خلال عرض الملف ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، في حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة لتسريب مواضيع الامتحان، أوالمساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها.
