استعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام المشاركين في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد، اليوم الأربعاء (7 مارس) في الجزائر، الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدها المغرب في مواجهة الخطر الإرهابي.
وذكر لفتيت بأن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، لتشمل أيضا محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية، من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.
وأبرز أن هاجس الحد من التهديد الإرهابي يبقى حاضرا، لا محالة، لدى جميع الدول العربية، الأمر الذي يحتم تكثيف العمل الجماعي كضرورة ملحة ومستعجلة بالنظر للتحديات المشتركة من أجل التوجه للمستقبل برؤية موحدة قائمة على تعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة أمنية قوية.
وأعرب وزير الداخلية عن تثمين المملكة المغربية للالتزام القوي لمجلس وزراء الداخلية العرب وعمله الجاد والمسؤول لتقوية أسس التعاون بين الدول العربية، وكذا سعيه الدؤوب والمتواصل من أجل إرساء المنطلقات الأساسية الكفيلة ببلورة سياسة أمنية عربية موحدة تمكن من مواجهة التحديات المتنامية.
وأكد لفتيت وعي المملكة التام بأهمية الاشتغال من داخل فضاء مؤسساتي أمني من قيمة مجلس وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى اعتبار اجتماعات المجلس فرصة لمساءلة السياسات الأمنية للدول العربية وتقييم أدائها ومدى تلاؤمها مع التطورات التي تعرفها وسائل عمل المنظمات الإرهابية والإجرامية
.
وسجل وزير الداخلية أنه، رغم الإيجابيات التي تم تحقيقها ميدانيا في محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” والحد من انتشاره الجغرافي، إلا أن هذا التنظيم مازال يشكل الخطر الإرهابي الأول بالنسبة إلى الدول العربية، وذلك بحكم مواصلته استغلال الوضع الأمني الهش في بعض المناطق، وكذا تخطيطه لتصدير المخاطر الإرهابية إلى مناطق أخرى.
وتشكل منطقة الساحل، يضيف لفتيت، واحدة من أكثر المناطق المعنية بذلك، لدى أخطر التنظيمات الموالية لتنظيم “داعش” بها، يمثلها تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، والتي تعمل على إبرام تحالفات مع تنظيمات أخرى تنتمي في ولائها لتنظيم “القاعدة”، كـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التي تنشط في إقليم أزواد.
