دعت لجنة حقوق الإنسان الجزائر إلى التوقف عن أي اعتقال جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء والامتناع عن الاحتجاز التعسفي، وضمان حصول المهاجرين على محام وكذا المعلومات بشأن حقوقهم.
ووفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، طردت الجزائر 35 ألفا و600 مهاجر، الكثير منهم يقيمون في الجزائر منذ عدة سنوات، وذلك.
علاقة بالموضوع، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أمس الأربعاء، بمناسبة النقاشات المندرجة في إطار الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، لمظاهر العنف الخطيرة والممارسات اللا إنسانية والمهينة المقترفة من طرف السلطات الجزائرية في حق المهاجرين، لاسيما المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما تشهد على ذلك تقارير العديد من المنظمات الدولية.
وفي حوار تفاعلي آخر مع المقررة الخاصة المعنية بالمهاجرين، لفت الوفد المغربي الانتباه إلى المعطى الذي يفيد بأن السلطات الجزائرية، قامت في ممارسة ممنهجة، بطرد آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء خلال مداهمات متسلسلة لمواطنين أفارقة من جنوب الصحراء.
وذكر الوفد المغربي بأن قوات الأمن الجزائرية فصلت الأطفال عن عائلاتهم في اعتقالات جماعية، وجردت البالغين من ممتلكاتهم، ومنعتهم من الطعن في ترحيلهم، ورفضت التحقق من أهليتهم للحصول على وضع اللاجئ.
وفيما يخص محتجزي مخيمات تندوف، ذكر زنيبر بالمسؤولية المباشرة للجزائر في استمرار المحنة التي يعانيها سكان مخيمات تندوف، المحرومون من أبسط حقوقهم، والذين توظفهم سلطات هذا البلد كأصل تجاري.
وقال زنيبر في معرض حديثه خلال النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص للحق في السكن اللائق، إن “الوقت قد حان لمساءلة السلطات الجزائرية بشأن إبقائها للساكنة بمخيمات تندوف، منذ 45 عاما، دون تمكنها من توفير أدنى ظروف الإيواء، تاركة إياهم في وضعية الهشاشة، بينما يعادل مجموع هذه الساكنة بضعة مجمعات سكنية من حي بعاصمة هذا البلد”.
وأضاف أن “التمويلات من أجل تسليح الانفصاليين الذين يتحكمون في المخيمات كانت ستكون كافية لتشييد مساكن، ليس فقط لهذه الساكنة، الموجودة تحت سيطرة السلطات الجزائرية، لكن أيضا من أجل توفير مساكن لائقة لمواطني هذا البلد”.
وبحسب السفير، من المؤسف أن السلطات الجزائرية تواصل استجداء المساعدات الإنسانية، التي عادة ما يتم اختلاسها على حساب ساكنة مخيمات تندوف. وفي مواجهة الحقائق التي لا غبار عليها، فإن هذا الوضع يستحق بحق متابعة بموجب المساطر ذات الصلة.
