قضت محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الأحد، بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ دجنبر الماضي إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج، وذلك بعد محاكمة قاطعتها هيئة الدفاع.
وأصدر قاضي المحكمة في جلسة علنية حضرها إحسان القاضي ، البالغ 63 عاما، حكما بـ”ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.
تنديد
وأثارت العقوبة الصادرة بحق الصحافي موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع المدني.
ووصفت “اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين” الحكم الصادر بأنه “حكم العار”.
بدوره قال المخرج الجزائري بشير دريس إن “السلطة في الجزائر أجهزت لتو ها على أحد أفضل الصحافيين الجزائريين (…) إنه يوم حزين للصحافة في الجزائر وللديموقراطية ولصورة البلاد”.
وكانت النيابة طلبت في 26 مارس إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بمدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.
وتتعلق التهمة بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها …”.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).
كذلك حكمت ب”مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد ان تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
أوقف القاضي في 29 كانون الأول/ديسمبر في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها المنظمة للمطالبة بالإفراج عن إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
كما تشكل فريق دولي من نحو عشرة محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا لمساعدة زملائهم الجزائريين في الدفاع عن الصحافي.
