أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس )18 يونيو)، منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لتكون بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا الإجراء، بعد تجارب مماثلة في عدد من الدول الغربية، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا.
وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، ستصبح منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بمراقبة الحسابات التي ينشئها مستخدمون تقل أعمارهم عن 15 سنة، والعمل على تعطيلها، تحت طائلة التعرض لعقوبات قد تصل إلى حظر المنصة، مع منحها مهلة 12 شهرا للتقيد بالإجراءات الجديدة.
وينص القرار على منع الأطفال دون هذه السن من “إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي”، كما يمنعهم من التفاعل عبر النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة أو مختلف الفضاءات التفاعلية واسعة الانتشار.
ويأتي القرار الإماراتي في سياق توجه دولي متزايد نحو تشديد الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي، إذ كانت أستراليا قد أقرت، في دجنبر الماضي، أول قانون في العالم يمنع الأطفال دون 16 سنة من الولوج إلى هذه المنصات، فيما أعلنت بريطانيا هذا الأسبوع عن إجراءات مماثلة.
كما شرعت دول أخرى، من بينها إندونيسيا وماليزيا وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، في اتخاذ تدابير للحد من الاستخدام غير المنظم لهذه المنصات من طرف القاصرين.
المغرب.. مشروع لتأطير المنصات الرقمية بدل الحظر
وفي المغرب، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد أعلن السنة الماضية عن مناقشة مشروع قانون يهدف إلى “تأطير” المنصات الرقمية.
وحسب مصدر حكومي نقلت عنه وكالة “فرانس برس”، فإن المشروع لا يتجه نحو فرض حظر على استخدام هذه المنصات، وإنما يهدف إلى تعزيز مراقبة الآباء، وفتح قنوات تواصل مع الشركات الرقمية الكبرى من أجل ضبط المحتويات، مع الحفاظ على حرية التعبير.
ولا يزال المشروع قيد التشاور بين القطاعات الحكومية المعنية، في انتظار بلورة صيغته النهائية.
وبحسب معطيات متداولة إعلاميا، قد يمنح المشروع للهيئة المكلفة بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري صلاحيات مرتبطة بمراقبة نشاط المنصات الرقمية الموجهة للجمهور المغربي.
وفي عدد من الدول العربية، بدأت بدورها نقاشات حول حماية الأطفال في الفضاء الرقمي؛ إذ أعلنت تونس سنة 2025 عن الميثاق الوطني لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، بينما اقترحت جهات نيابية في الأردن تقييد استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 سنة، مع تشكيل لجنة لدراسة آليات حماية الأطفال واليافعين على الإنترنت.
أما السعودية، فقد اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ضوابط للمحتوى الإعلامي والإلكتروني تتضمن مقتضيات مرتبطة بحماية الأطفال، من بينها تنظيم ظهورهم في المحتويات الرقمية.
حماية الأطفال أم تقييد الحريات؟
وتبرر الإمارات قرارها بمخاوف مرتبطة بالصحة النفسية للأطفال، والتنمر الإلكتروني، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى مخاطر الاستغلال والتحرش عبر الإنترنت والسلوك الإدماني المرتبط باستخدام المنصات الرقمية.
في المقابل، يرى منتقدون أن تطبيق مثل هذه الإجراءات قد يكون صعبا من الناحية العملية، وأن منع الأطفال من هذه المنصات قد يحرمهم من بعض أشكال التواصل الاجتماعي، ويدفعهم نحو فضاءات رقمية أقل مراقبة.
وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن القرار ينسجم مع “التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقميا”، مشيرة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة يمكنهم استخدام منصات التواصل، شريطة إخضاع حساباتهم لإجراءات حماية خاصة، تشمل تقييد المحتويات حسب الفئات العمرية.
كما منحت السلطات الإماراتية للهيئات المكلفة بتنظيم الإعلام والاتصالات صلاحية اتخاذ تدابير تدريجية ضد المخالفين، قد تشمل التنبيه أو الحجب الجزئي أو الكلي للمنصات، إضافة إلى العقوبات الإدارية.
