أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملف الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” إلى واجهة النقاش، بعدما وجه مكتبها التنفيذي مراسلة جديدة إلى رئيس الحكومة، جدد فيها مطالبته باتخاذ إجراءات مستعجلة لاستئناف نشاط الشركة، محذرا من استمرار تآكل أصولها وضياع رأسمالها البشري، وما يرافق ذلك من تداعيات على الأمن الطاقي والحقوق الاجتماعية للعاملين.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلتها المؤرخة بـ16 يونيو 2026، أن شركة “سامير” “ما زالت متوقفة عن الإنتاج منذ مواجهتها بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016”، معتبرة أن هذا الوضع ترتب عنه “تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية وارتفاع مبالغ الصيانة والتشغيل من جديد وتعطيل المساهمة الفعلية في الأمن الطاقي ببلادنا أمام توالي الأزمات”، إلى جانب “نزيف الرأسمال البشري الذي يمثله التقنيون والأطر بالشركة، الذين يواجهون الحرمان من العديد من الحقوق المكتسبة”.
وأشارت النقابة إلى أن مختلف الجهود المبذولة أمام المحكمة التجارية من أجل التفويت القضائي لأصول الشركة وتجديد الإذن باستمرار النشاط “لم يفضي للغاية المطلوبة”، معتبرة أن ذلك يعود إلى “عدم وضوح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول”، إضافة إلى “التأثيرات السلبية للمواجهة المفتوحة بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة”.
وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية وعاجلة، مطالبا بـ”اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملموسة لوقف نزيف الخسائر في ملف شركة سامير، والعمل على رفع كل العراقيل والمحاذير، التي تقف ضد استئناف التكرير بالشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) قبل هلاك ما تبقى من الأصول المادية وضياع الرأسمال البشري وتعاظم كلفة الصيانة والتأهيل، والدخول لمرحلة صعوبة التشغيل من جديد”.
كما شددت النقابة على ضرورة استرجاع الحقوق الاجتماعية للعاملين، داعية إلى “استرجاع مناصب الشغل المفقودة وكل الحقوق المكتسبة للمأجورين في الأجور والتغطية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة من طرف نقابتنا منذ 2005”.
