عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، عتبرا إياه ” مُخيبا للانتظارات”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب أن مشروع قانون المالية المُعدل الذي “جاء مُخالِفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة”، و”مشروعًا مُخَيِّبًا للانتظارات وعاجزا عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، وذلك من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية”.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي أن “هذا المشروع مُحْبِطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة”.
وقال الحزب إنه لهذه الأسباب الأساسية اتخذ موقفا برفض مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين.
وأكد حزب الكتاب على أن “المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة إلى القانون المالي لسنة 2021”.
