أكدت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هناك مغالطات كثيرة تروج بشأن مشروع التعديلات المقترحة على بنود مدونة الأسرة.
وخلال لقاء تواصلي عقدته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس مكناس، أمس الأحد (26 يناير)، استدلت شاهيم بـ”الإبقاء على بيت الزوجية لأحد الزوجين بعد الوفاة، موضحة أنه لن يخرج من التركة وإنما سيبقى هو آخر ما يتم تقسيمه بعدما يصل الأطفال إلى سن الرشد، وكذلك مسألة طرد الجدة من طرف الزوجة، مبرزة أنها من ذوي الفروض في الإرث وأن وثقافة المغاربة وتربيتهم وأخلاقهم لا تسمح أصلا بمثل هذا السلوك تجاه الجدات”.
وانتقدت شاهيم، الفيديوهات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري، والتي تظهر رجالا ينتظرون الزواج من طليقات رجال آخرين لينفقوا عليهم بزعم أن التعديلات المقترحة تبقي الحضانة والنفقة على الأطفال من حق الزوجة حتى وإن تزوجت من رجل آخر، مفندة ذلك بالقول إن هذه النفقة ثابتة منذ تعديلات سنة 2024، ولا يعقل أن يقبل الرجل المغربي أن ينفق غيره على أبنائه.
وأوضحت المتحدثة، أن مدونة 2004 تلزم الرجل عموما بعد تطليق زوجته بثلاثة مستحقات أساسية هي الحضانة والسكن والنفقة، وفي حال تزوجت الطيقة مرة أخرى تسحب منها المحكمة السكن والحضانة مع الإبقاء على نفقة الأبناء على الأب.
وخلصت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في مداخلتها ذاتها، إلى أن الهدف الأساسي من مدونة الأسرة الذي يتم إغفاله غالبا، هو الحفاظ على التماسك الأسري ومن تم التماسك المجتمعي للمغاربة، والذي يتطلب تظافر جهود الجميع، وليس ما يتم الترويج له من مغالطات حول سعي هذه التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة إلى طغيان أحد الزوجين على الآخر.
