أكدت وزارة الصناعة والتدارة، إحالتها مواقع للتجارة الإلكترونية على القضاء، على خلفية سلوكات وممارسات مضللة.
وأوضح رياض مزورن وزير الصناعة والتجارة في جوابه على سؤال كتابي حول ” تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها، أن “الوزارة راسلت 450 فاعلا في المجال لحثهم على حماية المستهلك”.
وأبرز المسؤول الحكومي، عن قطاع الصناعة والتجارة، أن “الوزارة أحالت ملفات أزيد من 40 موقعا تجاريا بعد تحرير محاضر مخالفات في حقها، حيث أحالتها على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بعدما راقبت أزيد من 600 موقع متخصص”.
وسجل رياض مزور، أن “وزارته أنشأت خلية لمراقبة هذه المواقع، في إطار قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي يلجأ إلى الانترنت لإجراء عمليات تجارية”.
ولفت الوزير إلى إنشاء منصة إلكترونية تخص التجارة الإلكترونية، يتم عبرها إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي، لافتا إلى أنه تتم معالجة الشكايات ذات الطابع القانوني من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية.
وأكدت الوزارة مواكبتها للمقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق مركز “موروكن ريتايل تيك بيلدر” لاحتضان وتسريع نمو المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة وتشجيعهم على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وخلص وزير الصناعة والتجارة، في رده على السؤال البرلماني بالتذكير بإحالة وزارة الصناعة والتجارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، و”للقروض المجانية”، بهدف تقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات، مبرزا أنه يتضمن تعاريف جديدة وإمكانيات أخرى من أجل مراقبة هذه المنصات خصوصا على مستوى الواردات.
