انتقد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، إسناد تدبير برنامج فرصة لدعم حاملي المشاريع، بجهة درعة تافيلالت، إلى إحدى الشركات، واصفا إياها بـ “الفاشلة والمبذرة للمال العام”.
وكتب المهاجري، في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، عنونها بـ”فضائح برنامج فرصة بدات كتوصل”، أنه “كما كان متوقعا العشا الزين كتعطي ريحتوا من العصر، واللي بدى بالموثرين غادي يسالي بقاضي التحقيق. ولا يمكن لشركة فاشلة و مبذرة للمال العام ان تعلم شباب المغرب الحس المقاولاتي وخلق الثروة بالجهات”.
وعرض النائب عن حزب “الجرار”، المشارك في الإئتلاف الحكومي، معطيات قال إنها خلاصات للصفقة التي أبرمت بقيمة 56 مليون سنتيم مع الشركة التي ستحتضن الشباب و تواكبهم في إنجاز المشاريع، مبرزا أن الشركة نفسها ليس لها مقر بل هي فقط محتضنة من طرف شركة أخرى، ولا يتجاوز رأسمالها 9 مليون سنتيم.
وتابع المهاجري في السياق ذاته، مستنكرا: “هذا هو التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة والا تمركز الاداري وكذلك العدالة المجالية… اه نسيت وحدة التوزيع العادل للكاميلة”.
هذا ورافقت انطلاقة برنامج “فرصة”، زوبعة من الانتقادات بعد الجدل الذي أثير حول تخصيص وزارة السياحة مبلغ 23 مليون درهم، للترويج لبرنامج “فرصة”، وكذا الاستعانة بما يوصف بـ “المؤثرين”.
وسبق للبرلماني عن دائرة إقليم شيشاوة، أن علق على جدل الترويج للبرنامج، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع “فايس بوك”، قائلا: “جدل كبير حول برنامج فرصة وتخصيص حفل بفندق راقي بالرباط للإعلان عنه ،وكذالك مبلغ 23 مليون درهم للترويج الإعلامي لهذا البرنامج و تتبع تنزيله و ما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية”.
واعتبر المهاجري، أنه “إذا كان الهدف هو توصل المعلومة للشباب المستفيدين من البرنامج، خلينا نبسطوا الأمور ونزلوها على أرض الواقع. جهة مراكش آسفي خصص لها حصة 1200 مستفيدا، تقريبا 250 جماعة حضرية وقروية؛ يعني 5 مستفيدين لكل جماعة”، متسائلا في تشكيك: “بالله عليكم، واش اختيار 5 ملفات من كل جماعة يحتاج كل هذا المجهود وهذه الأموال؟ شي حاجة ما راكباش. وراه قلنا ليكم مكاتب الدراسات راه حدها الرباط، وصعيب عليها دير برامج سياسية”.
