وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.
وأثارت المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023، حسب ما جاء في سؤال النائب البرلماني، فإن العديد من ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية. فقد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية”.
وذكر عضو فريق التقدم والاشتراكية بأن “المعنيين اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مُجددا، في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة”.
وساءل أومريبط الوزير شكيب بنموسى عن التدابير التي ستقوم بها وزارته للتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.
