أكد فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، اليوم الثلاثاء (10 يوليوز)، أنه كان من أول الفرق البرلمانية التي طالبت بمواكبة تحرير المحروقات، سواء من خلال تحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايته الاجتماعية.
80 مليار درهم
وذكر الفريق، في مداخلته اليوم الثلاثاء، أنه عندما ألغت الحكومة السابقة دعم المقاصة، دعا إلى مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق “إصلاح رقمي مؤقت، لطالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام، بقوله “باللي وفر لخزينة الدولة 80 مليار درهم ملي رفع الدعم على المحروقات، وباللي زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة، وباللي الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن.. لأنه يلا عاش النسر كيعيشو ولادو”.
ودعا فريق التجمع الدستوري الحكومة وجميع الفاعلين إلى “الانخراط العاجل في إصلاح ماعُرِف بالإصلاح، مع التفكير في منظومة معقولة ومستدامة لضبط الأسعار”.
المزيدات السياسية
وذكر الفريق بسنة 2013 “حين اختار الجميع المزايدات السياسية والتواري خلف حسابات حزبية ضيقة، واختار التجمع الوطني للأحرار بشكل طوعي وشجاع تحمل مسؤولياته وضمان استمرار الأغلبية بمنطق الوطن أولا ودائما وأبدا”، على حد قوله.
وأضاف المتحدث باسم الفريق: “اخترنا بعدها وفي كل مرة خطاب الحقيقة والواقعية مع المواطنين، دون مزايدات أو شعبوية أو دغدغة للمشاعر بخطابات مغلوطة. ودون أي تنصل من المسؤولية، التزاما منا بحق المواطنين في معلومة صادقة وموضوعية، بعيدة عن التضليل بخطابات خادعة يتقنها البعض لتصفية حسابات سياسوية ضيقة”.
فين 80 مليار درهم؟
وتابع: “اليوم اختارت بعض التيارات، المعتادة على هذه التصرفات، إخراج التقرير الذي نناقشه، عن سياقه الموضوعي، وإبعاده عن أهدافه الحقيقية، بمغالطة الرأي العام، واستعماله ضربا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون التّفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية نفسها”.
وطالب الفريق الحكومة بتقديم مجموعة من التوضيحات، متسائلا: “ألم توفر الدولة بعد سنتين من إلغاء الدعم على المحروقات 80 مليارا من الدراهم؟ ألم تبلغ عائداتها من رسوم الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة على المحروقات وفي نفس المدة 56 مليار درهم؟ ألم تتجاوز باقي الضرائب المستخلصة من القطاع والعاملين فيه المليار درهم سنويا؟”.
وأكد المتحدث أن قيمة ما حصلته الدولة من المحروقات بلغ 140 مليار درهم في ظرف سنتين ومنذ إلغاء تدخل صندوق المقاصة في القطاع، مسائلا الحكومة عن مصير هذه المبالغ وأين تم توظيفها.
