قررت وزارة العدل رفض مقترحات “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة”، بإلغاء هذا الامتحان الذي رافق نتائجه جدل واسع.
وأعلنت وزارة العدل، في بلاغ لها، عن عزمها تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة السنة القادمة.
وقالت الوزارة إنها “تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن وزارة العدل فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه.
وأوضحت الوزارة أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور “تبقى غير ذي أساس”، لافتة إلى أن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.
وكانت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” قدمت، نهاية مارس الماضي، مقترحات إلى وزارة العدل تتعلق بإجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين أو تنظيم امتحان جديد، إضافة إلى تقديمها مجموعة من الضمانات التي من شأنها تأطير هذه العملية.
وطالبت التنسيقية في مقترحها المتعلق بتنظيم امتحان كتابي، إجراء هذا الأخير في اليوم الأول من شهر شتنبر المقبل، ومنح الوزارة 15 يوما لتصحيح الأوراق، ونشر لائحة الناجحين في الكتابي في الـ16 من الشهر نفسه.
واقترحت “المتضررون من امتحان المحاماة” اجتياز الشفوي أيام 23 و24 و25 من شهر شتنبر لسنة 2023، ثم نشر لائحة الناجحين النهائية يوم 27، لكي لا يحرموا من دورة أكتوبر.
