فرخ الباز
تحدث عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة إدريس جطو، التي تشكلت بعد انتخابات تصدرها الاتحاد الاشتراكي.
وقال الراضي، خلال استضافته في برنامج “حديث رمضاني”، أمس الجمعة (24 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”: “في انتخابات 2002 جينا حنا الأولين ولكن الملك محمد السادس عين جطو، واتفقنا في اجتماع للمكتب السياسي ما نشاركوش في الحكومة، ولكن في اجتماع ثاني للمكتب السياسي عدد من الإخوان غيرو رأيهم وقررو يشاركو”.
وأكد الراضي أن عبد الرحمان اليوسفي كان مع قرار المشاركة في الحكومة، لأن “مصلحة البلاد تقتضي عدم الدخول في أزمة مع محمد السادس، بعد ما عشنا أزمة 40 سنة مع الحسن الثاني، وخوفا من تكرار سيناريو حكومة عبد الله إبراهيم”.
وعن استقالة عبد الرحمان اليوسفي، يقول الراضي: “في أكتوبر 2003 استقال عبد الرحمان اليوسفي، جاب لي الاستقالة للدار، عيط ليا في التلفون قال ليا أنا جاي، جا دخل وفي الهول قبل ما ندخلو للصالون بانت ليا الورقة في يديه، قال ليا هادي الاستقالة ديالي عطيها للمكتب السياسي ودوك الإخوان يديرو ما بغاو”.
ووصف الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي خبر استقالة اليوسفي بـ”الصدمة”، قائلا: “جاتني واحد الصدمة ما عمري توقعتها، خاصة أنه كنا كنوجدو للمؤتمر السابع في 2004، عطاني الاستقالة قلت لو كيفاش غادي يكون الحزب بلا بيك، لأن الاستقالة ديالو كارثة بالنسبة للحزب، وكنت عارف أنه لن يتراجع”.
وأكد الراضي جهله بالأسباب التي دفعت اليوسفي إلى تقديم استقالته، مفترضا أن يكون ذلك بسبب “الوضعية السياسية للبلاد وللحزب التي ليست كما كان يريدها”، نافيا أن يكون تقديم الاستقالة بسبب عدم تجديد الثقة فيه من طرف الملك محمد السادس.
وعن نتائج انتخابات 2007، قال الراضي إن هذه “النتائج كانت صدمة بالنسبة لينا حيث من بعد ما كنا في الرتبة الأولى ولينا في الرتبة الخامسة، وفي هاد الحالة كان لا بد من وجود مسؤول عن هاد النتائج وبداو كيقولو محمد اليازغي. وزاد من حدة هذه الأزمة عدم رضى بعض الإخوان على تشكيلة الحكومة، ف”مشاركة الحزب في الحكومة ما رضاتش الإخوان”، مردفا: “مجموعة من الإخوان خداو مبادرة وقالو أنهم ما متفقينش مع هاد الشي اللي وقع وبدأت مؤاخذة اليازغي وتحميله المسؤولية، وهو ملي شاف هاد الشي قدم استقالتو”.
وأشار المتحدث إلى أنه بعد تشكيل حكومة عباس الفاسي عاش الحزب في ظرف أسابيع ثلاثة أزمات، الأولى هي أزمة نتائج الانتخابات، والثانية أزمة تشكيل الحكومة، والثالثة أزمة داخل الحزب.
وعن اختياره كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قال الراضي، “جا عندي عبد الحميد الجماهيري باش يدر معايا حوار على حصيلة البرلمان وغير ذلك، وملي سالينا قال ليا دابا المؤتمر غادي يدار واش ما غترشحش للكتابة الأولى، وقلت ليه راه جاو عندي بزاف ديال الإخوان هضرو معايا في الموضوع وطلبو مني نترشح ولكن مازال كنفكر”، مردفا: “الغد ليه خرجت في الصحافة، ومن بعد بديت كنتوصل بمكالمات للتشجيع وغير ذلك، وبداو كيقولو لي الحزب مهدد وخاص شي واحد اللي كان كيعرف القيادات السابقة، وهادي غير مرحلة انتقالية، وملي ترشحت الأغلبية ديال الأطر كانو كيعتقدو أني ما عنديش الحظ للظفر بالكتابة الأولى حيث ما عنديش امتدادات تنظيمية”.
وفي أول مؤتمر بعد توليه قيادة الحزب، “تم إصدار بيان ختامي طلب فيه الحزب بإصلاحات دستورية جديدة إضافة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية… كما رفع خلال هذا المؤتمر مطلب الملكية البرلمانية”.
وبعد 10 أيام على انتخابه كاتبا أول، التقى الراضي الملك محمد السادس في مدينة إفران. وعن تفاصيل هذا اللقاء يقول الراضي: “هضرنا على المؤتمر والتوصيات وقلت ليه راه من بينها إصلاح الدستور، وقلت لو راه الحزب ما راضيش على التركيبة ديال الحكومة، وما جاوبنيش على قضية الدستور، أما قضية الحكومة قال لي هاد الشي خاصك تشوفو مع الوزير الأول”.
وأردف: “قلت لو راه من بين ما التزمت بيه هو أنني نخرج من الحكومة باش نقابل الحزب، قال ليا دابا أنت دوزتي أكثر من سنة في الوزارة بديت كتهيأ الإصلاح، وبغيتي تمشي، استمر واحد الفترة وديك الساعة نشوفو، وفعلا هذا ما وقع كملت 2008 و2009، وديك الساعة قرر محمد السادس تسمية وزير عدل آخر، فاستجاب لطلبي”.
وعن المذكرة الإصلاحية التي رفعها الحزب إلى الديوان المكي، قال الراضي إنها جاءت بعد حوار مع عدد من الأحزاب، وضمت حوالي ثمانية نقاط، حيث بداو عدد من الإخوان كيقولو نخرجو من الحكومة، وحنا قلنا ليهم نطلبو الإصلاحات ويلا ترفضو نشوفو ما نديرو، وبقينا في الحكومة ودرنا اتصالات مع أحزاب الكتلة وقالو لينا ماشي وقت هاد الشي”.
وأوضح المتحدث أن العدد الأكبر من جلسات الحوار جرت مع حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن عباس الفاسي رفض طرح قضية التعديل الدستوري، مضيفا: “قال ليا ما نطرحها حتى دوز الانتخابات ولكن أنا المجلس الوطني فرض عليا نقترحها قبل الانتخابات”.
ويضيف الراضي: “صاوبنا المذكرة ودفعتها للديوان الملكي يوم 8 ماي 2009، ولم أتوصل بأي رد، ملي ما جا جواب الإخوان قالو نخرجو من الحكومة”.