استعدادا لشهر رمضان المبارك، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة، اليوم الجمعة (24 فبراير)، اجتماعا، أُعطيت خلاله تعليماتٌ من أجل تكثيف إجراءات التنسيق واليقظة لرصد أي اختلال محتمل في تموين الأسواق ومسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري للسلع الغذائية.
رصد اختلالات التموين
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه “أعطيت التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، والهدف من ذلك هو توفير العرض الكافي من المواد الأساسية، وضمان انسيابية مسالك التوزيع، ولرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين”.
إجراءات صارمة
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعليمات همت، السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، ورصد والتصدي بقوة القانون وبما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة والممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وسلامتهم وبقدرتهم الشرائية.
سلاسل الإنتاج
كما يتعلق الأمر، وفق بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم، بغرض تلبية متطلبات الأسواق، وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى توعية الفاعلين المهنيين بأهمية التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك والنأي عن المضاربات.
التواصل مع المستهلكين
ومن جملة التعليمات، العمل على التواصل مع المستهلكين والمهنيين، وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك المصالح والهيئات المعنية، وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، للتعريف بجهودات توفير التموين الكافي في الأسوق، والحد من ارتفاع الأسعار وتقوية عمليات المراقبة، ولتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
وتمت الدعوة إلى تكثيف عمل خلايا المداومة، وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
