دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار المحروقات.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه تداول في “الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، مُستحضراً التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية”.
ودعا الحزب، الحكومةَ، إلى “استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة”.
يشار إلى أن أثمنة بالوقود عرفت ارتفاعا مهما خلال الأسابيع الأخيرة، ووصل متوسط سعر الغازوال إلى 10.85 درهما للتر الواحد، والبنزين إلى 12.50 للتر الواحد.
وسبق لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، مع باقي عضوات وأعضاء فريقه، أن تقدموا بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون، على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
فيما أن المادة الثانية تحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، والمادة الثالثة على احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل والتخزين، والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وجاء في المذكرة التقديمية أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها القدرة الشرائية للمستهلكين، والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أنه يعهد إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تحدد أسبوعيا أسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.
إقرأ أيضا: حماية للقدرة الشرائية.. مشروع قانون في البرلمان حول أسعار المحروقات
